
جاري التحميل...
في إطار تنفيذ توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، وضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية بشكل خاص والاقتصاد المصري بوجه عام. فقد حدِّد هذا القانون "بيان الرفع المساحي العقاري" كأحد المستندات الأساسية المطلوبة لإستكمال إجراءات توثيق العقار بمصلحة الشهر العقاري، ويختص المركز التكنولوجى للتسجيل المساحي العقاري بإصدار شهادة الرفع المساحى المعتمدة، علماً بأن الشهادة المصدرة مخخصة فقط للإستخدام داخل قطاع الشهر العقاري كمستند رسمي لإستكمال إجراءات التسجيل والتوثيق ولا تعد سنداً للملكية ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
بناء منظومة رقمية متكاملة للتسجيل المساحي العقاري تواكب أحدث المعايير العالمية للجودة، وتدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
تقديم خدمات عقارية متميزة وسريعة وآمنة، من خلال حلول رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.
تيسير إجراءات تسجيل وتوثيق العقارات
تقليل زمن تقديم وإنهاء الخدمات
الحد من التعاملات الورقية
تعزيز الشفافية والدقة في البيانات
تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين